مىرساند . دوم : اگر ترس از آشفتگى كارها ، عذر حقيقى براى ابوعبيده در مخفىداشتن وضع از خالد مىبود ، عمر از آن خشمگين نمىشد ؛ بلكه آن را از ابوعبيده نيكو مىشمرد و بر اين كار از او تشكّر مىكرد . در حالى كه واقدى آورده است كه عمر گفت : « اى ابن‌قرط ، آيا مسلمانان به مرگ ابوبكر صديق و ولايت دادنِ اباعبيده بر ايشان توسّط من ، آگاه نشدند ؟ گفت : نه ، پس خشمگين شد و مردم را به سوى خود گِرد آورد و بر منبر بالا رفت . . . » سوم : به فرض اين كه خشم عمر بنابر عادتش به بدخويى و سنگدلى باشد ، و اگر هنگام غضب ، از اين بهانه و عذر ابوعبيده با اطّلاع بود ، بر عبداللَّه‌بن‌قرط واجب بود كه عمر را از واقعيّت آگاه مىكرد تا او را از اين خشمگينى مانع مىشد ولى در تاريخ اثرى از آن نمىيابيم . و اين خود دليلى بر باطل‌بودن اين عذرآورى است . چهارم : اگر اين عذر به اين اعتبار پذيرفته شود كه شرايط براى اطّلاع دادن اين بركنارى مساعد نبود چون مسلمانان دمشق را محاصره كرده بودند و اگر اطّلاع مىداد احتمال داشت باعث آشفتگى و سستى اراده‌ى قوى آنان گردد . . . امّا مخفىداشتن دومين نامه‌اى كه عمر بعد از فتح دمشق فرستاد جايگاهى ندارد ؛ ولى ابوعبيده آن را از خالد مخفى داشت تا آنكه خالد فتح شام و جريان‌هايى را كه اتّفاق افتاد به نام ابوبكر نوشت و نامه را به وسيله‌ى عبداللَّه‌بن‌قرط فرستاد كه نخستين نامه‌ى عمر را براى ابوعبيده آورده بود و از اين رو هنگامى كه عمر نامه را به نام ابوبكر ديد عبداللَّه را مورد خطاب قرار داد و گفت : « اى ابن‌قرط . . . » و از اين امر به شدّت خشمگين شد . . . پس باطل‌بودن اين عذر هم مانند عذر قبلى آشكار شد . . . اگر گفته شود : هر چند عمر براى ابوعبيده فرماندهى لشكريان و بركنارى خالد را نوشت ولى ابوعبيده را از علّت بركنارى خالد كه مرتكب شدن زشتىها و گناهان بود ، آگاه نكرد و گرنه ابوعبيده در اطاعت فرمان و اجراى دستور سستى نمىكرد . گوييم : اين نيز نمىتواند براى ابوعبيده عذرى باشد . نخست : اين كه كوتاهى در فرمان‌هاى خليفه و تأخير در انجام آن‌ها به ويژه در اين چنين امرى - جايزى نيست و بىاطّلاعى از علّت نصب و عزل آن را جايز نمىنمايد . دوم : اين كه عمر ابوعبيده را از علّت بركنارى خالد مطّلع كرده بود . آن‌گونه كه